بحث از اين امكان ، با علوم ديگر مناسب‌تر است . امكان به اين معنى همواره جزء محمول است و ازاين‌رو آن را از جهات نمىشمرند . در ازاى ضرورى به شرط وصف موضوع ، ممكن به شرط وصف موضوع - عام يا خاص - قرار دارد . فصل پنجم : اصناف مطلقات قضيهء مطلقه ، قضيه‌اى است كه هيچ جهتى در آن ذكر نشود ، نه ضرورت ، نه دوام ، نه امكان ، نه مقابل‌هاى آن‌ها ، نه شروط و قيود و مانند اين‌ها . در اين‌گونه قضايا وقتى به ايجاب مطلق حكم مىكنند و مثلا مىگويند : « ج ب است » بايد آن‌چه بالفعل ج است ، بالفعل ب باشد ؛ خواه به ضرورت ، مثل اين‌كه بگوييم : انسان حيوان است ، خواه به دوام بدون ضرورت ، مانند زنگى سياه است ، خواه فقط در بعضى اوقات ، مانند انسان متنفس است ، خواه در وقتى كه « ج » است ، مانند متحرك متغيّر است ، خواه در غير آن‌وقت ، ماند كائن فاسد است ، متنفس نافخ است ، خواه عام‌تر از هر دو ، مانند ضاحك كاتب است . البته در همهء اين موارد بايد « ب » بالفعل بر « ج » حمل شود . بنابراين ، تمامى قضاياى فعلى ضرورى ، غيرضرورى ، دائم و غيردائم در مطلق وجود دارند . اين مطلق را « مطلق عام » مىنامند . اما اگر محمول بالفعل براى موضوع نباشد ، بلكه بالقوه و به صورت امكان بر موضوع باشد ، در مطلقهء موجبه داخل نخواهد بود ، زيرا مثلا نمىتوان گفت : چوب تخت است به اطلاق . بايد دانست مراد ما از اين‌كه مىگوييم محمول « ب » بايد بالفعل بر موضوع « ج » حمل شود ، فقط در وجود خارجى يا فقط در وجود ذهنى نيست ، بلكه مراد اين است كه اين حمل بايد بالفعل حاصل باشد ، به صورتى عام‌تر از ذهن يا وجود خارجى ، چنان‌كه در موضوع موجبه گفتيم . زيرا در علوم بسيارى قضاياى كلّى غيرضرورى و دائم را استعمال مىكنند كه محمول در آن‌ها براى موضوع به صورت امكان صرف نيست ، بلكه به نوعى از انواع ضرورى است . مثلا مىگويند : « هر دو دايرهء متقاطعى كه بر محورى كه به دو نقطهء تقاطع بگذرند ، حركت مستدير بر خلاف جهت يكديگر بر همديگر منطبق شده از يكديگر متفرق شوند » . اين حكم نه امكانى صرف است ، زيرا در برخى اوقات ضرورى